عقد في يوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022 محاضرة بعنوان (وظيفة الالتزام الرقابي: التحديات والفرص) من تنظيم الجمعية السعودية للحوكمة. وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء فيها:
التعريف بالشهادة الدولية في الالتزام الرقابي
الشهادة الدولية في الالتزام الرقابي تعد تأهيلاً معتمداً من الرابطة الدولية للالتزام في بريطانيا، والتي تعد جهة عالمية رائدة في تقديم المؤهلات المهنية المعتمدة من جامعة مانشستر في بريطانيا بالتعاون مع الجمعية السعودية للحوكمة.
تقدم شهادة الرابطة الدولية للالتزام ICA للعاملين في مجال الالتزام ولكل من يفكر بالعمل في هذا المجال، كما تهدف إلى التعريف بأساسيات الالتزام وأهميته بالنسبة للشركة، وتتناول شهادة الرابطة الدولية للالتزام وظيفة الالتزام ودور إدارة الالتزام كأحد أهم الوظائف الأساسية بالبنوك والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية. وتسهم في التعرف على أفضل الممارسات الدولية والتطبيق العملي الفعال للالتزام. وللتسهيل تكون الجلسات افتراضية بالتعاون مع الجمعية السعودية للحوكمة.
- تنقسم محتويات الشهادة الدولية للالتزام ICA إلى أربع وحدات:
الوحدة الأولى، فهم البيئة الرقابية:
نتعرف فيها على سبب الحاجة إلى التنظيم، وأهداف التنظيم الرقابي المالي، وخلفية الجهة الرقابية، واستعراض الجدول الزمني للتنظيم الرقابي.
الوحدة الثانية، اللوائح الرقابية الدولية:
نأخذ فيها لمحة عامة عن التنظيم الدولي، والأدوار المختلفة للجهات الرقابية، والهياكل التنظيمية المختلفة في جميع أنحاء العالم.
الوحدة الثالثة، التطبيق العملي للالتزام:
نتعرف فيها على هيكل الالتزام، ودور وظيفة الالتزام، وأدوار ومسؤوليات مهنيو الالتزام، وأنشطة وعمليات الالتزام الرئيسة.
الوحدة الرابعة، الالتزام ومنع الجرائم المالية:
نتعلم فيها عن الاحتيال، وجرائم غسل الأموال، ونظم الإبلاغ الفعالة، وتمويل الإرهاب، الفساد والرشوة.
مفهوم وظيفة الالتزام
هي وظيفة مستقلة تحدد، وتقيم، وتقدم النصح والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في الشركة/البنك المتعلقة بتعرضها لعقوبات نظامية، أو إدارية، أو خسائر مالية، أو بما يؤدي للإضرار بسمعة الشركة/البنك نتيجة لإخفاقها في الالتزام بالأنظمة والضوابط الرقابية أو معايير السلوك والممارسة المهنية السليمة.
دور إدارة الالتزام
يتمثل دور إدارة الالتزام في تقديم المشورة والتوجيه، التواصل، المراقبة، معلومات الإدارة.
أنشطة الالتزام الرئيسية والعمليات
1. مكافحة غسل الأموال
2. إساءة استخدام السوق
3. منع الجريمة المالية
4. إدارة المخاطر
ببساطة.. إذا كان الالتزام مكلفا فان تكلفة عدم الالتزام أكثر كلفة مالية، وغير مالية بما تتركه من أثر على سمعة البنك الشركة او مقاضاتها أو خسارتها في السوق
دور الجهات الرقابية
يتمثل دور الجهات الرقابية أربع نقاط هي:
1) الترخيص | Authorize
متطلبات القيد، إمكانية مساءلة الإدارة العليا، الإدارة الاحترازية، إدارة المخاطر، النظم والضوابط الرقابية.
2) وضع المعايير | Set standard
المتطلبات الاحترازية، متطلبات قواعد سلوك الأعمال، المبادئ والقواعد، التوجيه وقواعد الممارسة.
3) الإشراف| Supervise
تقييم المخاطر، المراقبة (المكتبية، من خلال الزيارات، من خلال الاجتماعات).
4) الانفاذ | Enforce
التوبيخ الخاص، التوبيخ العام، الغرامات، الإجراءات التصحيحية، سحب التراخيص.
أهداف الجهة الرقابية
تتمثل أهم أهداف الجهة الرقابية في حماية المستثمر، والحفاظ على ثقة السوق، وتعزيز نزاهة السوق، ويتضمن تعزيز نزاهة السوق ما يلي: الاستقرار المالي، محاربة الجريمة المالية، مساعدة الأسواق كي تكون أكثر تنافسية، تشجيع الابتكار، تعليم المستهلكين.
كيفية تصميم إدارة التزام فعالة
1) ضمان استقلالية إدارة الامتثال.
2) رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.
3) اعتماد سياسة الامتثال.
4) تقييم درجة الفعالية.
5) الإشراف والرقابة على أسس الامتثال.
6) التأكد من الامتثال وفقا للسياسات.
7) وجود نظام رقابي داخلی فعال.
8) متابعة التقارير الافصاحية.
9) العمل والتنسيق مع لجان المجلس.
10) مواكبة التطورات السريعة وتوفير الموارد اللازمة لأنشطة الامتثال.
التحديات والفرص
الفرص:
1) التشريعات الأخيرة والتطورات.
2) الوضع الحالي للمملكة في المنطقة العربية يحتم عليها أن تكون المثل الأعلى في مجال الالتزام ومكافحة الجرائم المالية، مما يخلق فرصاً جديدة للعمل والابتكار في هذا المجال.
3) التأثير عبر مختلف الولايات القضائية.
4) الآثار المترتبة على ولايات قضائية محددة.
التحديات:
1) تحديد المفاهيم الأساسية وتعيين المسؤوليات الواضحة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
2) بناء القدرات المهنية لممارسي الأعمال الرقابية والمراجعة الداخلية.
3) دمج أدوات تكنولوجيا المعلومات في عمليات ووظائف الرقابة الداخلية.
4) تطوير سياسات واجراءات إدارة مخاطر الاحتيال والفساد وتنفيذها.
5) الحاجة إلى تحسين الترتيبات القانونية وحوكمة اقتصادات المنطقة العربية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
المصدر:
Comments