ناقشنا مسبقا بأن الاحتيال المحاسبي هو التلاعب المتعمد في البيانات المالية لخلق مظهر زائف للصحة المالية للشركة، ويكون ذلك بهدف تضليل عدة أطراف منهم المستثمرين والمساهمين والمؤسسات الرقابية الحكومية، وإيهامهم بأن أداء الشركة جيد وممارساتها قانونية.
وتوجد عدة أصناف للاحتيال المحاسبي نذكر منها:
- المبالغة في التصريح بالإيرادات وتضخيمها: حيث يمكن أن ترتكب الشركة الاحتيال المحاسبي بتسجيلها لإيرادات لعمليات لم تحدث في أرض الواقع، أو بتسجيل سعر بيع أعلى من السعر الفعلي في قوائمها المالية، وغير ذلك.
-عدم تسجيل كل النفقات: يحدث نوع آخر من الاحتيال المُحاسبي عند امتناع الشركة عن تسجيل نفقاتها، في هذه الحالة تُظهر قائمة الدخل ربحًا صافيًا مبالغًا فيه ونفقات أقل من قيمها الحقيقية، ما يولد انطباعًا كاذبًا عن أرباح الشركة، التي ربما تخسر أموالًا في الواقع في حين يبدو من قوائمها أنها تحقق أرباحا.
-تزييف قوائم الأصول والخصوم: ويحدث الاحتيال في هذه الحالة بتضخيم أصول الشركة مع تسجيل التزاماتها بأقل مما هي عليه في الواقع، وينتج عن تضخيم الأصول المتداولة وتقليل الالتزامات المتداولة إعطاء صورة أفضل عن سيولة الشركة.
ما هي الفضيحة المحاسبية؟
يمكن تعريف الفضيحة المحاسبية بأنها قضية الاحتيال المحاسبي التي تتضرر بحصولها الشركة المعنية، ولا يتوقف تأثير الفضائح المالية هنا حيث تأثر أيضا على الصناعة التي تنتمي إليها الشركة والاقتصاد الداخلي بخسارة المستثمرين والمقرضين لأموالهم.
أمثلة واقعية عن الفضائح المحاسبية:
شركة إنرون
تُعد فضيحة إنرون أحد أشهر أمثلة الاحتيال المُحاسبي في التاريخ، إذ أدرجت ديونها في بنود الميزانية المنفصلة، التي لا تظهر في الموازنة الحقيقية بغرض إخفائها عن المستثمرين والدائنين، ومع أن استخدام هذه البنود يُعد قانونيًا، فقد عُدَّ امتناع الشركة عن الإفصاح عن التفاصيل الضرورية المتعلقة بتعاملاتها احتيالًا محاسبيًا، وعندما أُعلن الرقم الحقيقي لديون الشركة انهار سعر أسهمها وأعلنت إفلاسها أواخر عام 2001.
شركة ورلد كوم (WORLDCOM)
يُعد احتيال ورلد كوم المحاسبي أحد أكبر الاحتيالات المحاسبية على مر التاريخ، حيث كانت واحدة من أبرز الشركات في قطاع الاتصالات بحصة سوقية تبلغ ٥٠٪ في مجال الانترنت والبريد الإلكتروني في أمريكا.
ومع تغير حال السوق في تلك الفترة وزيادة العرض من منافسين آخرين، وجدت الإدارة العليا نفسها أمام ضغط كبير لمواجهة مشكلة انخفاض الأرباح، فقاموا بخفض الاحتياطي في الشركة بمقدار 2.8 مليار دولار، وأعادوا تصنيف هذي الأموال على أنها أرباح. كما قامت الشركة بتسجيل نفقاتهم التشغيلية على أنها استثمارات طويلة المدى وليس نفقات عادية، كما قاموا بتضخيم قيمة أصول الشركة، مما عاد عليهم في النهاية بأن بدا الأمر كما لو كانت الشركة قد حققت أرباح بقيمة 1.38 مليار دولار.
وفي بداية عام 2002م قامت الشركة بإصدار نتائج مالية مخيبة للتوقعات، ومع تزايد الشك حول شركة ورلد كوم للاتصالات قامت مؤسسة SEC الحكومية في أمريكا بتدقيق القوائم المالية للشركة، مما كشف احتيال الشركة، وانتهى أمر شركة ولرد كوم بأن قامت بإعلان إفلاسها بعد عدة أسابيع من اكتشاف الاحتيال.
References:
Comentarios