يُعرف التمويل بأنه حصول الأفراد والمنظمات والشركات على احتياجاتهم من الموارد النقدية من مصادر التمويل القانونية، مع الأخذ في الحسبان المخاطر المرتبطة بمشاريعهم.
وغالبًا لا يتوفر لدى الأفراد والمنظمات والشركات الأموال اللازمة لإنفاق النفقات أو سداد ديونهم أو إكمال المعاملات الأخرى لذلك تلجأ لزيادة رأس المال؛ وذلك لتلبية احتياجات العمل من أجل توسيع أعمالها في الأسواق أو في مواقع جديدة أو الاستثمار في مشاريع جديدة.
وبعد أن تكون الإدارة المالية للشركة قد انتهت من تحديد كمية ونوعية احتياجاتها من الأموال، يبقي عليها أن تقرر مصادر التمويل التي عليها أن تختار من بينها، والتي تنقسم إلى نوعين هما: التمويل بالأسهم، والتمويل بالديون.
التمويل بالأسهم
قد يحتاج مالك الشركة الى زيادة رأس المال لتمويل التوسع في الأعمال التجارية. فيقرر التنازل عن حصة من ملكيته في الشركة ويبيعها لمستثمر بمقابل نقدي، ويترتب على ذلك فقدان المالك الأصلي للسيطرة بالحصة التي اشتراها المستثمر.
يجسِّد تصرف مالك الشركة التمويل بالأسهم، المسمى أيضًا تمويل حقوق الملكية، وهي عملية يتم من خلالها جمع أو رفع رأس المال عن طريق بيع أسهم إما لمساهمين حاليين أو مستثمرين جدد.
ولا ينطوي تمويل الأسهم على بيع الأسهم العادية فقط، بل يشتمل أيضًا على بيع الأسهم الممتازة. وتكون النتيجة النهائية من تمويل الأسهم هي أن الشركة تمول لمشروعها بنجاح دون أن تخوض في الديون.
التمويل بالديون
يعتبر تمويل الديون الطريقة الأكثر شيوعًا لتأمين الأموال للأعمال التجارية المتنامية.
يتم تمويل الديون عندما تؤمن الشركة رأس مالها من طرف ثالث في عملية اقتراض الأموال من المقرض، والدخول في عقد لسداد الدين وفقًا لشروط وتدفع الأموال المقترضة برسوم وفوائد.
وينقسم تمويل الديون الى:
1) تمويل الديون طويلة الأجل:
يستخدم لتمويل شراء الأصول مثل المعدات أو الأراضي أو المباني وغيرها من الأصول، وسيستمر سداد هذه الديون والأصول التي تم شراؤها لأكثر من خمس سنوات.
2) تمويل الديون قصيرة الأجل
يستخدم لشراء مخزون أو دفع رواتب الموظفين أو شراء مستلزمات، نظرًا لقصر فترة السداد التي تقل عن عام.
من العوامل التي تؤثر على قرار اختيار أحد التمويلين:
يكون أفضل تمويل هو التمويل الذي يدعم أهداف الشركة واحتياجاتها المالية، الآن وفي المستقبل. لذلك نضع في اعتبارنا طبيعة عمل المشروع وحجم المشروع والهدف من التمويل والوضع الاقتصادي.
ومن العوامل التي تؤخذ بالاعتبار:
1- عندما تكون المؤسسة قد استخدمت كامل طاقتها على الاقتراض يكون التمويل عن طريق الأسهم مصدر تمويلي مناسب.
2- يجب الأخذ بالاعتبار عندما يتم التمويل عن طريق الديون يترتب عليه دفع التزامات ثابتة (الفوائد) في مواعيد محددة.
3- عندما تكون الشركة او المنشأة ناشئة أو لم تحقق أرباحًا بعد فمن الأفضل ان تمول لنفسها عن طريق الأسهم في حالة كانت غير مؤهلة للحصول على القرض.
4- عندما يتم التمويل عن طريق الأسهم فقد تكون هناك فرصة للحصول على خبرات المستثمرين لبناء وتطوير الشركة.
5- حاجة المنشأة السريعة للنقدية يؤثر على اختيار التمويل، فكلما كانت المنشأة بحاجة للنقدية أكثر فمن الأفضل اختيار التمويل عن طريق الديون.
إيجابيات وسلبيات كِلا التمويلين:
- التمويل بالأسهم
· إيجابيات: لا تتضمن تاريخ استحقاق محدد، ويسهل التسويق لها، ولا تتحمل الشركة أي التزامات ثابتة على الشركة، ولا يوجد فيها خطر الإفلاس.
· سلبيات: يؤدي التوسع في إصدارها الى زيادة قاعدة الملَّاك مما يؤثر في سلطة المالكين، تكون تكلفة إصدار الأسهم الجديدة أكبر من تكلفة الاقتراض، تؤدي الى تغير هيكل ملكية الشركة والتصويت.
- التمويل بالديون
· إيجابيات: يساعد على الاحتفاظ بحقوق الملكية، وهو أقل تكلفة من اصدار الأسهم، ويسمح بالاستفادة من مبلغ صغير من المال لتحقيق النمو، كذلك يتميز بمصادر تمويل بديلة وتقليدية.
· سلبيات: الالتزام بدفع فائدة محددة المواعيد، مواجهة صعوبات ومشكلات بالسداد، لابد من الحصول على تصنيف ائتماني جيد للحصول على التمويل.
المراجع:
Comments