معايير الأدوات المالية

بعد تناولنا كلا من الأدوات المالية والمشتقات المالية في مقالات منفصلة نجد من المناسب التطرق للمعايير المحاسبية الدولية الخاصة بهذه الأدوات في مقال اليوم، حيث يوجد ثلاثة معايير للأدوات المالية ألا وهي:

(IAS 32, IFRS 7, IFRS 9)

وقبل أن نبدأ بتعريف هذه المعايير لنسترجع بعض المفاهيم الأساسية:

الأدوات المالية: هي تعاقد بين منشأتين، بحيث أن المنشأة الأولى تقوم بزيادة الأصول بالنسبة لها، والمنشأة الأخرى تقوم بزيادة الالتزامات أو حقوق الملكية، مثل الأسهم والسندات.

الأصول المالية: هي أي شيء ذو قيمة تمتلكه المنشأة، سواءً كانت نقود، أو معدات، أو أرضًا، أو مباني، أو ملكية فكرية.

يتم استبعاد الاستثمار في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة من نطاق معياري المحاسبة الدولي IAS 32 وIFRS 7.

1- معيار IAS 32

ويُعنى بالعرض: الهدف منه تصنيف الأدوات المالية إلى أصول مالية، التزامات، حقوق ملكية.

يجب التفرقة في هذا المعيار بين الالتزام وحقوق الملكية لأنها في كثير من الأحيان لا تكون مباشرة، كيف ذلك؟ المؤشر الأساسي لمعرفة الالتزام أن يكون هناك التزام لتسليم النقد أو الأصل المتفق عليه.

أي أداة مالية يتم الاعتراف بها كالتزام يجب أن يكون لها عائد معترف به، حتى وإن كانت توزيعات أرباح قانونيًا.

2- معيار IFRS 7

ويُعنى بالإفصاح حيث يتم تصنيف الأدوات المالية على حسب الفئات وعند الإفصاح يتم الإفصاح عن طريق هذه الفئات.

الفئتان الرئيسيتان للإفصاحات المطلوبة بحسب هذا المعيار:

1- معلومات عن أهمية الأدوات المالية.

2- معلومات عن طبيعة هذه الأدوات والمخاطر الناشئة عنها.

3- معيار IFRS 9

يتحدث عن جزئين:

· الجزء الأول: اعتراف وقياس الأدوات المالية سواء كانت أصل أو التزام.

الشركة يجب أن تعترف بالالتزامات المالية والأصول عندما تكون طرف بعقد ينتج عنه أداة مالية.

من الممكن تقسيم الأدوات المالية بحسب الغرض منها:

1- للتداول، مثل الأسهم. يكون بيع وشراء سريع، تقاس بالقيمة العادلة.

2- الاحتفاظ بها لغرض البيع مستقبلاً، مثل الاحتفاظ بالأسهم وبيعها بعد مدة، تقاس بالقيمة العادلة + مصاريف العملية.

3- الاحتفاظ بها لوقت الاستحقاق، مثل السندات، تقاس بالقيمة العادلة + مصاريف العملية.

القاعدة العامة لقياس الأصول والالتزامات المالية هي: القيمة العادلة + مصاريف العملية.

· الجزء الثاني: هبوط قيمة الأدوات المالية والتحوط.

معيار IFRS9 يحدد ويعرف بالجزء المتوقع أن يهبط أو ينزل من قيمة الأدوات المالية قبل حدوثها، ويكون بتكوين مخصصات للديون لكي يقوم بتغطيتها.

القاعدة العامة للخسارة الائتمانية في هذا المعيار:

مبدئيا يتم الاعتراف بمخصص الديون المشكوك بتحصيلها عن طريق الخسائر الائتمانية المتوقعة خلال 12 شهر.

على سبيل المثال: عندما تأخذ شركة قرض من البنك ببداية السنة بقيمة 500000 ريال سعودي واحتمالية أن الشركة ما تتخلف عن سداد القرض بنسبة 3%، هنا سوف يحسب المخصص ل 12 شهر ويكون كالاتي: 500000*3%=15000

في نهاية السنة الشركة لم تلتزم بشروط القرض وارتفعت نسبه التخلف عن السداد إلى 30%، بعدما حدث التغيير وارتفعت النسبة فإن المخصص تتغير مدة حسابه من 12 شهر الى مدة لانهائية، والمخصص الجديد يكون كالاتي:

500000*30%=150000

التحوط هو أن الشركة تكون ملتزمة بسداد قيمة بعملة اجنبية بعد 6 أشهر. يمكن للشركة أن تدخل بتعاقد مستقبلي أن تشتري بالعملة الأجنبية بسعر ثابت ومحدد الآن. الهدف منه أن تتحوط الشركة وتتفادى حالة ارتفاع سعر الصرف للعملة وبالتالي زيادة السعر.

· يوجد ثلاث أنواع للتحوط:

الأول: تحوط القيمة العادلة، تقييم الأصول والالتزامات بالقيمة الحالية.

الثاني: تحوط التدفقات النقدية، تأمين التدفقات النقدية المستقبلية بحيث لا يحدث تغير فيها.

الثالث: تحوط صافي الاستثمار، تامين العملات الأجنبية بحيث لا تتغير قيمتها.