تُملي المعايير المحاسبية على المنظمات المختلفة المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها في عملية التقرير المحاسبي، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات المصداقية والملاءمة، وبعد عملية التقرير يأتي دور المراجعة المحاسبية للتأكد من صحة هذه القوائم وخلوها من الأخطاء والتلاعب.
ما هي المراجعة المحاسبية؟
هي تدقيق القوائم المالية وفحصها وتقييمها موضوعيا لمنظمة ما للتأكد من أن السجلات المالية هي تمثيل عادل ودقيق للمعاملات التي تدعي أنها تمثلها.
أهميتها:
في حين أن المحاسبة تهتم بتتبع وتوثيق المعاملات المالية، فإن المراجعة تهتم بضمان دقة هذه الحسابات. ومن جوانب كثيرة، تحدد المراجعة نزاهة النظام المحاسبي بأكمله للشركة وتظهر أهمية المراجعة بشكل خاص في حالة وجود أخطاء في الحسابات أو الكشف عن حالات الاحتيال والمخالفات. ويتم إجراء عمليات مراجعة الحسابات لضمان إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. والقوائم المالية الرئيسة الأربع هي:
قائمة الدخل
قائمة حقوق الملكية
الميزانية العمومية
قائمة التدفقات النقدية
ويؤدي المراجع المحاسبي وظيفة ضرورية للتأكد من أن الشركة ليست فقط صادقة في تقاريرها المالية، ولكن أيضًا أن عمليات الشركة تعمل على النحو المنشود.
أنواع عمليات المراجعة المحاسبية:
هناك أنواع عديدة من المراجعات المحاسبية تتفرع بحسب المعيار المتبع في التصنيف:
أولا: تصنيفها على أساس النهج وتنقسم إلى:
على أساس الهدف: وهو تكوين رأي مستقل حول البيانات المالية للكيان الخاضع للرقابة.
على أساس النطاق: مقدار الوقت والمستندات التي يتم تضمينها في عمليه المراجعة.
على أساس الوقت: مقدار الوقت المطلوب لإتمام المراجعة.
ثانيا: تصنيفها على أساس التنظيم وتنقسم إلى:
المراجعة الطوعية: مراجعة لا يفرضها القانون ويكون أداؤها اختياريا.
المراجعة القانونية: مراجعة يفرضها القانون ويكون أداؤها إجباريا.
ثالثا: تصنيفها على أساس الوظائف وتنقسم إلى:
المراجعة الداخلية: تقوم بتقييم الضوابط الداخلية للشركة بما في ذلك حوكمة الشركة وعمليات المحاسبة.
المراجعة الخارجية: وهي فحص يتم إجراؤه بواسطة محاسب مستقل عن المنظمة.
ويعتبر معيار التصنيف على أساس الوظائف هو المعيار المستخدم غالبا في تصنيف المراجعات المحاسبية لما يتميز من شمولية ووضوح.
نهج المراجعة: الاستراتيجية التي يستخدمها المراجع لإجراء المراجعة. يختلف النهج المتبع باختلاف العميل، ويعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك ما يلي:
طبيعة العميل والصناعة التي يعمل فيها
نطاق الاشتباك
مدى كفاية نظام الضوابط الخاص بالعميل
مستوى التعاون الذي تلقاه من العميل
Resources:
Comments