هي أحد الأدوات المالية المعقدة، وتتمثل بكونها عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصل أساسي أومجموعة أصول. وقد تكون أصول مالية كالأسهم، أوالمؤشرات، أوأصول حقيقية كالذهب. وتعتمد قيمتها على تقلبات الأسعار، والتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية للأصل الأساسي من قبل المستثمرين.
الأصول الأساسية الأكثر شيوعًا للمشتقات هي: الأسهم والسندات والسلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات السوق.
يتم تداول المشتقات المالية إما في سوق منظمة ورسمية كالبورصة، ويتم التداول فيها وفق شروط وأنماط معينة. ومن أشهر الأسواق المنظمة لتداول المشتقات هي بورصة شيكاغو التجارية (CME).
أو أن يتم تداولها في أسواق غير رسمية وغير منظمة (OTC) ولا يتم التداول فيها وفق شروط وأنماط معينة.
وتستخدم المشتقات المالية للتحوط وادارة المخاطر، وأيضًا يتم استخدامها للمضاربة والاستفادة من الأرباح الناتجة عن التنبؤ بتقلبات السوق.
· أنواع المشتقات المالية
للمشتقات المالية أربع أنواع هي: العقود المستقبلية، العقود الآجلة، عقود الخيارات، عقود المبادلات.
وسنسهب في ذكر نبذة عن الأنواع المذكورة.
1) العقود المستقبلية (Future Contracts)
هي اتفاق بين طرفين لشراء وتسليم أصل بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق. وهي عقود موحدة يتم تداولها في البورصة، ويستخدم المتداولون العقود المستقبلية للتحوط من المخاطر، أو المضاربة على سعر الأصل الأساسي، وأطراف العقد ملزمون بالوفاء بالتزام شراء أو بيع الأصل الأساسي.
على سبيل المثال، لنفترض أنه في 6 نوفمبر 2021، تشتري الشركة أ عقدًا مستقبليًا للنفط بسعر 62 دولارًا للبرميل ينتهي في 19 ديسمبر 2021.
يعود سبب قيام الشركة بذلك؛ لأنها تحتاج إلى النفط في ديسمبر وتشعر بالقلق من أن يرتفع السعر قبل أن تحتاج الشركة إلى الشراء. وشراء عقد مستقبلي يحوط من مخاطر الشركة؛ لأن البائع ملزم بتسليم النفط إلى الشركة أ مقابل 62 دولارا للبرميل عند انتهاء العقد.
لنفترض أن أسعار النفط ترتفع إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 19 ديسمبر 2021. يمكن للشركة أ قبول تسليم النفط من بائع العقود المستقبلية، ولكن إذا لم تعد بحاجة إلى النفط، فيمكنها أيضا بيع العقد قبل انتهاء الصلاحية والحفاظ على الأرباح.
في هذا المثال، يقوم كل من مشتري العقود المستقبلية والبائع بالتحوط من مخاطرهما. احتاجت الشركة أ إلى النفط في المستقبل وأرادت تعويض خطر ارتفاع السعر في ديسمبر ويمكن أن يكون البائع (شركة النفط) قلقة بشأن انخفاض أسعار النفط الى 50 مثلًا، وأرادت القضاء على هذا الخطر بالدخول في عقد مستقبلي يحدد السعر الذي ستحصل عليه في ديسمبر. لا تتم تسوية جميع العقود المستقبلية عند انتهاء العقد عن طريق تسليم الأصل الأساسي.
إذا كان كلا الطرفين في العقود المستقبلية يضاربان، فمن غير المرجح أن يرغب أي منهما في اتخاذ ترتيبات لتسليم عدد كبير من براميل النفط الخام.
ويمكن للمضاربين إنهاء التزامهم بشراء أو تسليم السلعة الأساسية عن طريق إغلاق عقدهم قبل انتهاء صلاحيته بعقد تعويض (offsetting contract)
ويعد من النادر تسليم السلعة محل العقد في العقود المستقبلية على عكس العقود الآجلة
2) العقود الآجلة (Forward Contracts)
العقود الآجلة، تشبه العقود المستقبلية كثيرًا، ولكنها لا تتداول في البورصة وهذه العقود تتاجر فقط في السوق غير الرسمية (OTC).
عند إنشاء عقد آجل، يجوز للمشتري والبائع تحديد الشروط والحجم وعملية التسوية للعقد. وباعتبارها منتجات خارج البورصة، تنطوي العقود الآجلة على درجة أكبر من مخاطر الطرف المقابل لكلا الطرفين، وهي نوع من مخاطر الائتمان حيث قد لا يتمكن الطرفان من الوفاء بالالتزامات المبينة في العقد.
وبمجرد إنشاء العقد الآجل، يمكن للأطراف في العقد تعويض موقفهم مع أطراف أخرى مما يزيد من مخاطر العقد لمشاركة العديد من التجار في نفس العقد
3) عقود الخيارات (Option Contracts)
هي عقود تمنح حاملها (Holder) الحق وليس الالتزام في شراء أو بيع كمية معينة من أسهم، أو سلعة، أو عملة، أو دين بسعر محدد يسمى بسعر التنفيذ (Strike Price)، خلال فترة محددة وتلزم محررها (Writer) بالبيع أو الشراء مقابل حصوله على تعويض نظير تحمل مخاطر التنفيذ أو عدم التنفيذ.
· أطراف عقد الخيار:
١-حامل الخيار: (Option Holder) هو الطرف الذي يتمتع بحق تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد الخيار، ويدفع نظير ذلك مقابل محدد من قِبل محرر العقد، يُطلق عليه العلاوة أو سعر الخيار. وتعرَّف العلاوة (Premium) على أنها المقابل الذي يدفعه حامل عقد الخيار نظیر تمتعه بحق تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد والتزام محرر الخيار بتحمل المخاطر.
٢- محرر عقد الخيار (Option Writer) :هو الطرف الذي يَفرض عليه عقد الخيار التزام بيع أو شراء الأصل موضوع العقد بكمية محددة وبسعر محدد مقدماً وذلك خلال فترة العقد، ويحصل محرر عقد الخيار على العلاوة أو سعر الخيار مقابل تحمله مخاطر تنفيذ أو عدم تنفيذ العقد.
· أنواع عقود الخيار:
- عقد خيار الشراء (Call Option)
يلجأ إليه المستثمر في حالة توقعه بارتفاع الأسعار للأصل محل العقد.
- عقد خيار البيع (Put Option)
يلجأ إليه المستثمر في حالة توقعه بانخفاض الأسعار للأصل محل العقد.
- عقود الخيارات المركبة من خيارين أو أكثر
يلجأ إليه المستثمر للاستفادة من تحركات الأسعار في كلا الاتجاهين سواءً الارتفاع أو الانخفاض.
4) عقود المبادلات (Swap Contracts)
هي عقود بين طرفين، بتبادل تيارين من المدفوعات النقدية على مدار فترة زمنية، ووفقًا لشروط محددة وأكثر أنواع المبادلات شيوعًا هي: عقود أسعار الفائدة، ومبادلات العملات.
المراجع:
Commenti