كثيرًا ما نسمع عن المعيار الدولية للتقرير المالي والتحول للمعيار الدولية وكيف سيتم هذا التحول؟ وغيرها من التساؤلات.
أولا نبدأ حديثنا مع تعريف للمعيار الدولية للتقرير المالي
المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS): هي مجموعة من القواعد المحاسبية للبيانات المالية للشركات العامة التي تهدف إلى جعل المعلومات المالية متسقة وتتسم بالشفافية وقابلة للمقارنة بسهولة في جميع أنحاء العالم.
وقد تم إصدار المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB).
أحيانًا يتم الخلط بين نظام IFRS ومعايير المحاسبة الدولية (IAS)، وهي المعايير الأقدم التي حلت محلها IFRS في عام 2001.
المعايير المحاسبية: (Accounting Standards)
مجموعة مشتركة من المبادئ والمعايير والإجراءات لإعداد التقارير المالية، بحيث تكون مفهومه وقابلة للتطبيق ومقبولة عملياً، لأنها متعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها.
متى تم وضع خطة التحول والعمل بها؟
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA خطة التحول إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية وكان ذلك في عام (2012م) 1433 هجرياً، وبدأ تطبيقها فعلياً في 2018
عدد المعاييرالمعتمدة:
تستند المعايير الدولية على 41 معيار وتنقسم الى:
· 24 معياراً منها” معايير محاسبية “IAS
· 17 معياراً منها” معايير اعداد التقارير والقوائم المالية “IFRS
امثلة علىالمعاييرالدوليللتقريرالمالي:
-الدفع على اساس السهم
-عقود الاعمال
-الاصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع، والعمليات غير المستمرة
-عقود الايجار
امثلة على معايير المحاسبة الدولية:
-المخزون
-ضرائب الدخل
-اثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
التحول للمعايير الدولية (IFRS) في المملكة العربية السعودية
إن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقرت مشروع التحول لمعايير المحاسبة الدولية اعتباراً من عام 2017 بشكل جزئي، ومن ثم يكون تطبيقاً شاملاً على جميع الشركات من عام 2018.
وذكرت أن هناك تحديات كثيرة تبرز نتيجة لعملية التحول، ولعلي أحاول في هذا المقال التطرق بشكل مختصر إلى أهم هذه التحديات التي سيواجهها معدو ومستخدمو القوائم المالية جراء قرار التحول.
ومن المعلوم أن قرار التحول إلى المعايير الدولية لم يأت من فراغ، وإنما جاء بعد عدة سنوات من الدراسة والنقاش مع المختصين والمستفيدين من معايير المحاسبة، ويأتي هذا التوجه بما يخدم توحيد قراءة القوائم المعدة والمعتمدة في السعودية للأغراض الدولية، وهذا يتلاءم من وجهة نظري مع ظروف ومتطلبات المرحلة الحالية والنمو المتسارع الذي تشهده المملكة.
يبرز التحدي الأول في موضوع اللغة حيث إن المعايير الدولية لا تكتب باللغة العربية وإنما تتم ترجمتها من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وهنا يبرز إشكال آخر أن الترجمة لا تعتمد من الهيئة المصدرة للمعايير، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على الكتب المترجمة، حيث إن الأساس يكون دائماً هو ما كتب باللغة الإنجليزية. فكيف ستكون معالجة موضوع ترجمة المعايير واعتمادها من جهة المصدر وما هي الآلية التي ستتبع لاستمرارية آلية الترجمة بعد عملية التحول، وخصوصاً أننا نعلم كبر حجم إصدارات مجلس معايير المحاسبة الدولية، كما أننا نعلم أن هناك نسبة كبيرة من مستخدمي المعايير المحاسبية في السعودية لا يجيدون اللغة الإنجليزية مما يعني صعوبة استفادتهم من المعايير الدولية دون ترجمة معتمدة لها. وهكذا تتوالى التحديات المتفرعة من موضوع الترجمة فقط.
يأتي التحدي الآخر في توافر العناصر البشرية المؤهلة للتعامل مع مشروع التحول، حيث إن كثيراً من المتعاملين مع معايير المحاسبة لا يتعاملون حالياً مع معايير المحاسبة الدولية بشكل شامل وإنما قد يتم تعاملهم معها بشكل جزئي وحسب متطلبات الحاجة. وبالتالي كيف سيكون تأهيل وتدريب العنصر البشري ليكون مؤهلاً للتعامل مع مشروع التحول للمعايير الدولية، ومن المسؤول عن عملية إعداد العنصر البشري؟ فالشق المالي قد يكون مسؤولية فردية سواء كانت شركات أو مكاتب مهنية أو غيرهما، ولكن الشق العملي والنظري والمتابعة وتوفير الإطار العام والمنهجية الخاصة بعملية التحول هي مسؤولية عدة جهات حكومية وغير حكومية، فكيف سيتم توضيح ذلك؟ وما آلية تحديد المسؤوليات وتقسيم الأدوار؟ يندرج أيضاً ضمن هذه التحديات كيفية التعامل مع الفروقات المتعلقة ببعض التطبيقات المحاسبية بين ما نصت عليه معايير المحاسبة السعودية وما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية.
وللتوضيح من خلال مثال عملي فإن المعايير الدولية تسمح بإعادة تقويم العقارات الاستثمارية وفقا لقيمتها السوقية العادلة وإدراج الفروقات في القوائم المالية، بينما تمنع المعايير السعودية هذا التطبيق وبالتالي يتضح من خلال ذكر بعض التحديات كبر هذا المشروع. لذا يجب العمل على حصر جميع التحديات وطرح التساؤلات حولها ومن ثم إيجاد الحلول لكل هذه التحديات. ودون أدنى شك فهذا الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع وتوحيد الأهداف لإنجاز هذا المشروع بنجاح بمشيئة الله تعالى إن عملية التحول الناجحة للمعايير الدولية تعتبر ذات أهمية بالغة لأي شركة من أجل التأكد من الالتزام بالمتطلبات التي تعدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، نحن شركة ناصر محمد الكنهل وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون سنسعى إلى خدمتكم في تسهيل عملية التحول للمعايير الدولية من خلال تقديم استشاراتنا وخبراتنا العريقة في هذا المجال، فنحن لدينا موظفون مؤهلون لهذه المهمة، لقد قمنا بالعمل على إعداد فريق عمل من أصحاب الخبرات والذين سبق لهم العمل في تهيئة عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة في المملكة العربية السعودية باعتبارنا مراجعين خارجيين واستشاريين لمساعدتهم في التحول من معايير المحاسبية السعودية إلى المعايير المحاسبية الدولية، خبرتنا العملية أهلتنا للحصول على فهم عميق لكيفية التحول للمعايير الدولية بطريقة مستديمة وواقعية في ظل نطاق الأعمال التجارية.
مزايا التحول للمعايير الدولية:
المعايير المحاسبية الدولية تفيد المستثمرين من ناحية تقديم معلومات مالية ومحاسبية تكون أكثر مصداقية، ودقة وشمولية مما يزيد الثقة للقوائم المالية.
تزيد من جودة القوائم المالية وتسهل قراءتها للمستثمرين، كما أنها تقلل من الخطورة للمستثمرين الجدد
تقليل الاختلافات الدولية في إعداد التقارير المالية، مما يساعد على إلغاء العقبات في الحيازة والسيطرة
تنظيم العملية المحاسبية وأخذ السمة الدولية لاتفاق المنظمات الدولية لتطبيقها لاكتسابها الاعتراف والمصداقية وسهولة القرار الاستثماري والمالي.
قرار التحول له أهداف مهمة لتتواكب مع رؤية المملكة في تحول الاقتصاد ومشاركة رؤوس الأموال الدولية في توجهات ورسالة رؤية 2030 لما توفره من قوائم ومخرجات مالية ذات شفافية ومصداقية وكذلك معترف بها دولياً مما يسهل القيام بالمقارنة والتحليل والتقييم
تزيد من كفاءة المقارنة للقوائم المالية مع الدول التي تطبق المعايير الدولية.
تحسين كفاءة الالتزامات والعقود التي تتم بين الشركات واداراتهم، وتطور من أداء حوكمة الشركات.
تساهم في تحسين استخدام المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات، وترتيب الأولويات وتوزيع الموارد بشكل أفضل.
مصادر:
Commentaires