المحاسبة مهنة أساسية في جميع القطاعات ولا يخفى على أحد أهمية المحاسبة والمراجعة وتأثيراتها في دعم عجلة الاقتصاد وتعزيز النزاهة، ولا شك ان هناك اهتمام متزايد من قبل المشرعين والمنظمين حول العالم بتعزيز الشفافية، والحكومة، والاعتمادية للتقارير المالية. ولقد حرصت المملكة العربية السعودية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ادراكاً لأهميتها الكبيرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني. وتعتبر المحاسبة مهنة حية وتتطور بشكل ديناميكي ومتسارع خصوصا في السنوات الأخيرة تبعاً للتطورات التي تحدث في العالم.
وللمهنة في المملكة العربية السعودية تاريخ وتطورات على مر السنوات، فقد حظيت المهنة منذ منتصف القرن الرابع عشر الهجري باهتمام المسئولين في المملكة العربية السعودية، فقد تضمن النظام التجاري الصادر في عام 1385هـ الموافق
1965م بعض الأحكام التي تنظم مسك الدفاتر التجارية واثبات العمليات المالية. وألزم نظام الشركات، الشركات بإعداد قوائم مالية ومراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص؛ وتضمن نظام الشركات قواعد حول تعيين المحاسب القانوني وتحديد مسئولياته. وفي عام 1395هـ الموافق 1974م صدر نظام المحاسبين القانونيين الأول والذي وضع النواة الأولى لتنظيم المهنة في المملكة. وعملت عدة جهات في أوائل القرن الماضي على تطوير المهنة بما يواكب القفزة النوعية التي شهدتها المملكة.
فقد بدأت جامعة الملك سعود في عام 1401هـ الموافق 1981م بعقد سلسلة من الندوات حول سبل تطوير المحاسبة في المملكة وذلك لبحث وضع مهنة المحاسبة والمراجعة والتعرف على الأسباب التي تحد من نموها بغرض وضع التوصيات اللازمة لتطويرها. كما وافق المجلس العلمي لجامعة الملك سعود في عام 1401هـ على إنشاء جمعية المحاسبة السعودية بغرض تنمية الفكر المحاسبي وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات اهتمام الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة.
وفي عام 1412هـ الموافق 1992م توجت الجهود التي قامت بها وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بصدور المرسوم الملكـي والذي تم بموجبه الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين والذي نص في مادته التاسعة عشرة على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وهى هيئة مهنية تقوم من خلال المعارف والمهارات المتوفرة لديها بريادة مهنة المحاسبة والمراجعة والإشراف عليها بالمملكة العربية السعودية بهدف تحسين وتطوير مزاولتها والنهوض بها ومراقبة جودة ادائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع . تعمل الهيئة تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها، تساعد الهيئة على اعداد قوائم مالية موثوقة يمكن من خلالها الاستثمار وتطوير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتتفاعل الهيئة مع جميع قطاعات المجتمع المدني، والخاص، والتعليمي
.
وتشهد المملكة خلال السنوات القليلة الماضية تطورات وتحولات اقتصادية جذرية، تعزيزاً لقوة اقتصادها واستناداً على
الرؤية الاقتصادية والتنموية الشاملة رؤية 2030 وحيث ان مهنة المحاسبة والمراجعة تؤثر بدورها في نمو قطاعات المملكة، كما تعد أحد عوامل الجذب الاستثمارية التي تبرز مدى شفافية أداء القوائم المالية في مختلف القطاعات.
وخلال الخمس سنوات الماضية منذ ان تم الإعلان عن رؤية المملكة 2030 حددت الهيئة 232 هدف ا تم تحقيقها بالكامل ومن أبرزها:
1- مشروع التحول للمعايير الدولية وتطبيقها، والذي تم على عدة مراحل وكان من أبرز اثار التحول:
- تقدم المملكة في مؤشر قوة معايير المحاسبة 22 مركزاً
- جذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي
- تقديم معلومات مالية تنطوي على الشفافية
وتم إعداد مجموعتين من المعايير المحاسبية لتطبيق المعايير وفقها وهي: المعايير الدولية بنسختها الكاملة والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تم اعتماد معيار المراجعة الدولية، وتتولى الهيئة إصدار معايير المراجعة الدولية ضمن وثيقة تجمع قرارات اللجان المختصة مع نصوص الفقرات المضافة او المعدلة، كما تقدم معها شرحاً وافياً لأساس الاستنتاجات التي توصلت إليها.
２- زيادة عدد الحاصلين على الشهادات المهنية والمرخصين، حيث بلغ عدد الحاصلين على الزمالة حتى نهاية عام 2020م
1,116 محاسباً بنسبة زيادة بلغت 87%. وبلغ إجمالي المحاسبين القانونيين المرخصين حتى نهاية عام 2020 مرخص بنسبة زيادة 98 %
３- توطين مهنة المحاسبة والمراجعة، من اجل رفع معدل التوطين وتحفيزًا لنمو قطاع المحاسب، شكلت مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) منطلق الاستهداف توطين 20 ألف وظيفية محاسبية في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م
.
４- إقامة منتدى المحاسبين السعودي الأول SAF :
في يناير من عام 2020 وعلى هامش مجموعة العشرين نظمت الهيئة منتدى المحاسبين الأول ساف بنسخته الأولى والذي جاء تحت شعار (مهنة المحاسبة والمراجعة: طموحات المستقبل).
-اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة: أصدر معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، قراراً وزارياً باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة والتي تسهم في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع مستوى الجودة والكفاءة وضبط مزاولة المهنة بما يحقق متطلبات وأهداف نظام المحاسبة والمراجعة الجديد.
مبادرات الهيئة خلال جائحة كورونا:
اتخذت الهيئة مجموعة من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية ودع ما منها لأعضائها والمنشآت المرخصة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والتي جاءت تماشيا مع إجراءات وجهود حكومة المملكة في التعامل مع جائحة كورونا لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية
1 - تأجيل دفعات الاشتراكات السنوية على مكاتب المحاسبة لعام 2020
2- عدم المطالبة بساعات التعليم المهني المستمر عن عام 2020
3- تعليق العمل بضوابط العضوية المتعلقة بشطب وتعليق العضوية فيما يخص عدم الالتزام بالسداد ونقاط التعليم المستمر.
4- تمديد فترة تقديم البيانات السنوية لمكاتب المحاسبة لحين انتهاء فترة منع التجول.
5- إجازة التوقيع الإلكتروني للمحاسبين القانونيين.
6- إصدار نشرة توضيحية لإثارة انتشار فيروس كورونا على إعداد القوائم المالية.
وخلال النصف الثاني من عام 2020 اعتمد مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية للأعوام (2021 -2025) لتصبح نقطة انطلاق جديدة لمسيرة الهيئة. وتتمثل رؤية الهيئة خلال هذه الخطة على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بخدماتها والاسهام في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وترتكز هذه الخطة على قيم تتمثل في الشفافية، النزاهة، التميز، المهنية، والموثوقية.
وفي 9 مارس 2021م وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد.
والذي جاء ليتجاوب مع التطور الحاصل في بيئة الأعمال في المملكة، وتنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات الأمر الذي بات يستدعي إجراء تعديلات على الانظمة والتشريعات لتواكب التطور الملحوظ وتسهم في زيادة المحاسبين القانونيين وتنظيم مهن مرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة لحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وتضمن النظام الجديد ملامح كان من أبرزها الترخيص لمزوالة المهنة لغير المتفرغين، وتقليص مدة الخبرة الى سنة بدلا من ثلاث سنوات، إضافة الى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى) في كافة
التخصصات ذات العلاقة بالمهنة، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة.
(socpa.org.sa) مجلس الوزراء يعتمد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد - الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
Comments